تصویر روشنی از چگونگی اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار بدست آورده‌ایم/ هنوز بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف 3 روز صادر نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۸۱۱۸
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: طبق گزارش های واصله بخش‌های از قانون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا شده و بخشی‌های از آن نیز با تاخیر در حال اجرا شدن است البته برخی از بخش‌های آن اصلا اجرا نشده است با این وجود امیدوارم هدف از تصویب این قانون یعنی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اتفاق بی‌افتد و رتبه ایران در صدور مجوزها از 178 در میان190 کشور دنیا بهبود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز(دوشنبه 14 آذرماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای این کمیسیون ادامه بررسی نحوه اجرای مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای رقابت، اتاق ایران، اتاق تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه دو قانون مهم اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی 2 سال گذشته تصویب شده‌اند و گزارش‌های نظارتی دراین خصوص به صحن ارائه شده، به همین دلیل مطابق تکلیفی که صحن به ما داده است در حال ارزیابی و تهیه گزارش نظارتی درباره نحوه اجرای این دو قانون هستیم.
وی افزود: بررسی‌ها طی حکایت از آن دارد که بخش‌های از قانون اجرا شده است و بخشی‌های از آن نیز با تاخیر در حال اجرا شدن است البته برخی از آنها اصلا اجرا نشده است، به طورمثال در راستای اینکه مشخص شود چه تعداد از مجوزها ثبت‌محور و چه تعداد تاییدمحور هستند سرانجام هیات وزیران با تاخیر این مهم را تعیین تکلیف کرده‌اند.
حسینی عنوان کرد: در یک نگاه کلی سه چهارم مجوزها ثبت‌محور بوده و حدود یک چهارم تاییدمحور هستند، اضافه کرد: مطابق گزارشی که امروز وزارت اقتصاد ارائه کرد درخصوص اینکه آیا این مجوزهای ثبت‌محور تماما ظرف 3 روز درصورت تکمیل بودن مدارک، صادر می‌شود یا خیر؟ باید گفت؛ خیر اینگونه نیست و هنوز بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف 3 روز صادر نمی‌شوند، همچنین درخصوص مجوزهای تاییدمحور باید گفت؛ به غیر از 65 مجوز، مابقی مجوزهای تاییدمحور که در سامانه بارگذاری شده است در زمان مشخص شده صادر نمی‌شوند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته قابلیت رصد در پی این قانون ایجاد شده و به ما قابلیت تحلیل و ارزیابی می‌دهد، به همین دلیل طبق تحلیل و ارزیابی انجام شده باید بگویم؛ از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون نیز استفاده نشده، به‌طورمثال در قانون آمده؛ اگر در موعد زمانی مقرر مجوز صادر نشد (حتی تاییدمحور) وزارت اقتصاد دارایی بتواند مجوز را صادر کند اما از این ظرفیت‌ها صادر نشده است.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس تاکید کرد: در مجموع ما تصویر روشن‌تری از چگونگی اجرای این قانون بدست آورده به همین دلیل در اسرع وقت گزارش خود را از نحوه اجرای این قانون به صحن علنی مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی بیان کرد: پس از ارائه گزارش به صحن مجلس حتما نشست‌های هماهنگی با دولت ازجمله رئیس‌جمهور و البته قوه‌قضاییه خواهیم داشت، هرچند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، برخی از دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌های بهداشت، صمت، تعاون، ارشاد و میراث فرهنگی باید اهتمام بیشتری داشته باشند و وزارت کشور به‌دلیل ارتباط با استانداری‌ها و شهرداری‌ها در این مسئله نقش مهمی دارد، به همین دلیل ما با برخی از این دستگاه‌ها نشست برگزار خواهیم کرد یا طی مکاتبات از آنها گزارش می‌گیریم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: در نهایت امیدوارم در پی این تلاش‌ها هدف از تصویب این قانون یعنی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اتفاق بی‌افتد و رتبه ایران در صدور مجوزهای کسب و کار از 178 در میان190 کشور دنیا بهبود پیدا کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همین دلیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۸۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است؛ گفت: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حدیث "صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها" از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار داشت: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و متاسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی افزود: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه ریزی نموده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امرحجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه ریزی و تدبیرعمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد